قال مدير عام هيئة النقل البري المهندس مروان الحمود ان الهيئة بدأت بتطبيق اجراءات مشروع النقل الحضري داخل ثلاث مدن رئيسة هي الزرقاء ومادبا واربد وتشمل تجهيز مسارات وخطوط جديدة لخدمة الاحياء السكنية والمدارس.

وقال الحمود ان زيارة رئيس الوزراء الاخيرة للهيئة هدفت لبحث تطوير منظومة النقل العام بصورة يلمسها المواطن، مبينا ان الهيئة طرحت حوالي عشرين مشروعا بالتوازي مع وضع واجراء خطة قصيرة ومتوسطة المدى لتقديم مشاريع تعزز منظومة النقل العام.

وبين ان الهيئة باشرت بتقديم خطة تعتمد على دراسات تم اجراؤها على قطاع النقل في جميع فئاته ومراحله، تقوم على اقتراح مشاريع من شأنها رفع كفاءة هذا القطاع وتحسين ادائه بما يتناسب مع اعلى مستويات التقدم في مجال النقل العام للركاب وتساهم في التقليل من الازدحامات المرورية، لافتا الى اهمية تطوير خدمات النقل العام داخل المدن لمواكبة المعايير الحديثة في النقل بتشغيل حافلات بمواصفات عالية تخدم اعدادا كبيرة من المواطنين وتحمل مستوى تشغيليا متميزا لتعزيز منظومة النقل العام في اربد ومادبا والزرقاء والتي تشهد ازديادا في اعداد المركبات الخصوصية التي تسبب ازدحامات مرورية كبيرة .

واضاف ان المنظومة المتقدمة تشمل انشاء مواقف الباصات للتحميل والتنزيل ومسارات تخدم احياء محيطة بالمدينة، وخاصة المدارس الحكومية غير المخدومة بالحافلات للتقليل من استخدام السيارات الخاصة، والتي تخدم الجميع لنقلهم للخطوط الرئيسة.

وبين ان الهيئة تعتزم طرح دعوات تشغيل بعد موافقة مجلس الوزراء على المشاريع المقترحة، وهناك عدد من المشاريع ضمن خطة الهيئة بدءا من الباص السريع، مع اقتراب المباشرة بطرح عطاءاته والتي تشمل طرح اربع حزم للمشروع ضمن مسار حافلات التردد السريع، واحدى هذه الحزم تتقاطع مع حافلات مشروع الباص السريع، وسيكون هناك مشغل واحد للمشروعين لتكون هناك سهولة في تنقل الراكب في عدد من المسارات المنفصلة ضمن تذكرة واحدة.

وطرح الحمود موضوع التطبيقات الذكية التي تقدم خدمات نقل الركاب داخل المملكة والتي تقوم على نقل الراكب الى اي مكان يرغبه دون الالتزام بمسار محدد، وهناك شركات تقوم على تبني دور الواسطة بين الراكب والسائق لخدمة الركاب، مشيرا الى ان اي نشاط لنقل الركاب بالأجرة من مكان الى اخر يجب ان يخضع لمعايير الهيئة وقانون النقل العام من حيث الترخيص ومواصفات وسيلة النقل واعتماد السائقين وعدد من المعايير المتفق عليها في هذا المجال.

وبين ان الهيئة تشرف على ترخيص 16 الف سيارة تكسي "اصفر" ، و10 الاف سيارة سياحية وانماط اخرى مثل النقل بسيارات لاموزين المجهزة بتجهيزات خاصة، مشددا على ان منظومة النقل للأنماط المذكورة ومن خلال التطبيقات الالكترونية يجب ان تكون مرخصة سواء بالتشريعات المعروفة او تشريعات خاصة تتكيف مع طبيعة نشاط وسيلة النقل وهناك لجنة تقوم على دراسة طبيعة الوسائط وما يتناسب معها من تشريعات تخدم الركاب.

وبين ان القانون يتيح للهيئة ترخيص أي مجال في منظومة النقل ومتابعة ومراقبة جميع المشغلين وتنظيم عمل جميع وسائط النقل في المملكة، حفاظا على الراكب وتأمين حقوقه من حيث المحافظة على حياته، اضافة الى حماية مصالح السائق المرخص حاليا وتصويب اوضاع المشغلين، مبينا ان الهيئة باشرت بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون النقل العام على الشركات التي تمارس نشاطات النقل دون تصريح والتي لا تلتزم بشروط العقد الموقع مع الهيئة.

وأضاف ان الحكومة اصدرت قرارا بتخفيض ضريبة الدخل المستحقة على وسائط النقل للركاب والبضائع، وعددا من الاعفاءات الممنوحة لحافلات النقل تهدف لتطوير وسائل النقل وتشمل تجديد الحافلات لنيل الاعفاء بعد انهاء مدتها التشغيلية، مبينا انه تم تشغيل خط رئيسي من الجامعة الاردنية للزرقاء استفاد المشغلون من خلاله من الاعفاءات الجمركية الممنوحة، والان بصدد احالة دعوة تشغيل من كافة محافظات المملكة الى جامعة العلوم والتكنولوجيا والذي سيتم البدء بتطبيقه اعتبارا من مطلع العام القادم.

واشار الحمود الى ان الهيئة بدأت تدريجيا بتعديل التشريعات لتتناسب مع التطورات في قطاع النقل من رفع مستوى المواصفات في الحافلات الكبيرة والمتوسطة والتي سيتم تطبيقها على جميع الحافلات الجديدة التي سيتم تشغيلها.

وعلى صعيد النقل الدولي، قال ان الهيئة قامت سابقا ضمن خطة اعادة هيكلة خطوط النقل العام بتوحيد مركز وصول وانطلاق الحافلات الدولية في ام الحيران، اضافة الى توحيد مسارها تجنبا لحدوث اختناقات مرورية ومنع الحافلات من التجول بصورة عشوائية، مبينا ان توقف سيارات النقل الدولي على خط الشام وبيروت تم حل اشكاليتها وتوزيعها على الخطوط الداخلية والخارجية في المملكة وفقا لاحتياجات الخطوط وسد النقص في خدمة النقل العام في المملكة لحين فتح الحدود وتشغيل مساراتها من جديد، مؤكدا التزام 15 شركة من شركات النقل الدولي بالتشريعات الناظمة في مجال النقل الدولي وللانتظام في عملها من المركز الموحد.

واكد ان الهيئة بدأت بتطبيق عدد من المشاريع استنادا لدراسات قامت بها الهيئة لتطوير منظومة النقل في المملكة والتي كان من نتاجها مشروع النقل الحضري، والتي تشمل ايضا دراسة احتياجات المحافظات من مكاتب وسيارات التاكسي، وهناك شركة متخصصة تقوم بإجراء الدراسة بالشراكة مع الهيئة، اضافة الى دراسة اخرى لتحديد احتياجات المملكة من حافلات نقل الطلاب "النقل المدرسي" لطلاب المدارس الحكومية اضافة الى دراسة شاملة لتقييم خدمات النقل العام.

وختم ان الهيئة انجزت انشاء مراكز "مجمعات" للانطلاق والوصول في كل من جرش ومادبا والكرك وعجلون، اضافة الى بعض المجمعات تحت الانشاء في الطفيلة ومعان والمفرق واربد، في حين تم طرح عطاءات تصميم وانشاء مراكز في السلط ودير علا والبتراء والرمثا والازرق، لتعظيم البنية التحتية اللازمة للارتقاء بمنظومة النقل العام للركاب