يضطر محمد، وهو مقيم في محافظة إربد، إلى دفع أجرة راكب إضافي؛ للحاق بعمله في عمّان، حيث يطلب منه سائقو مركبات أجرة دفع أجرة إضافية، بذريعة ملء السعة المقعدية لمركباتهم؛ بسبب قرار يلزم بالعمل بسعة مقعديّة 50٪، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال محمد، أربعيني متزوج، لـ "المملكة" إن "سائقي الأجرة يطلبون من الركاب دفع أجور إضافية لتعويضهم عن نقص عدد الركاب خلال الرحلة الواحدة"، مضيفا: "مضطرون لدفع هذه الأجرة لتفادي التأخر عن العمل في ظل وجود أزمة سير صباحية".
"قرار عدم السماح لمالكي مركبات الأجرة، بالعمل بكامل السعة المقعدية شكّل عبئا ماليا على الركاب" بحسب محمد.
الحكومة، سمحت الخميس، لوسائط النقل بالتنقّل بين المحافظات بسعة مقعديّة 50٪، وقالت: "إن الحركة مسموحة من الساعة 06:00 صباحا، وحتى 12:00 ليلاً يوميا للمواطنين".
سائقو مركبات أجرة على خطوط نقل داخلية وبين محافظات، طالبوا الجهات المعنية بالسماح لهذه المركبات بزيادة حمولة ركّابها؛ لتخفيف خسائر مادية لحقت بهم، جراء إلزامهم بالعمل بسعة مقعديّة 50٪.

مهند رواشدة، سائق مركبة أجرة، متزوج ولديه 3 أطفال، يعمل على خط دوار الداخلية - جسر المربط في عمّان، قال لـ "المملكة"، إن "عدم السماح بتحميل راكب إضافي في مركبته التي تتسع لأربعة أشخاص، عرّضه لخسائر يومية، وأدى إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزامات مادية أو الاستمرار بالعمل".
وطالب رواشدة، الجهات المعنية بالعمل على "إيجاد حلول لمشكلة قطاع النقل البري لحمايته من الخسارة".
مديرة الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم قطاع النقل البري عبله الوشاح، قالت، إن "الهيئة ملتزمة بقرار اللجنة الوطنية للأوبئة، وهي صاحبة الاختصاص بالسماح لمالكي مركبات الأجرة بتحميل راكب إضافي من عدمه".
وأوضحت لـ "المملكة" أن اللجنة "أوصت مالكي المركبات بوضع عازل بين السائق والركاب، والسماح بتحميل راكبين اثنين في المركبات التي تتسع لأربعة ركاب".
وعن زيادة الأجور، قالت الوشاح، إن هيئة تنظيم قطاع النقل البري "لم ترفع الأجور، وتدعو السائقين إلى ضرورة الالتزام بالأجور القانونية"، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن سلوكيات السائقين، أو قيام أي سائق برفع الأجور.