شكا مستقلو وسائط نقل الركاب بين محافظتي إربد والعاصمة عمان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، من إصرار سائقي سيارات النقل العمومي "السرفيس" على تحميل الركاب عنوة أجرة الراكب الرابع لتعويض فرق السعة المقعدية.
ورفعت السعة المقعدية في وسائط النقل العام إلى 75 بالمئة كأحد الإجراءات الحكومية التخفيفية للقطاعات الاقتصادية ضمن المرحلة الأولى من فتح القطاعات، بعد تخفيضها في ذروة أزمة فيروس كورونا إلى 50 بالمئة لمنع تفشي الفيروس في البلاد.

اكدت مدير الاعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل الدكتورة عبلة وشاح، أن الهيئة ستقوم بحملات مشددة بالتعاون مع الشركاء في ادارة السير لضبط التطبيقات غير المرخصة والتي تعمل بصورة مخالفة للقانون.

وأضافت وشاح لـ الاردن24 إن تجديد التراخيص للتطبيقات المرخصة يتم وفقا للشروط الواردة بالتعليمات التي أصدرتها الهيئة، مشيرة إلى أن عمليات تجديد الترخيص من قبل الهيئة لم تتوقف لكافة الأنماط الخاصة بالنقل.

وقالت إن الهيئة تخاطب كافة الجهات المختصة ضمن الأطر التشريعية حول التطبيقات التي تعمل بدون ترخيص رسمي لملاحقتها ووقف عملها.

قال مدير هيئة النقل البري، طارق الحباشنة، إن اجتماعا جرى مع السفير السعودي في الأردن، نايف بن بندر السديري.
وأضاف الحباشنة في حديث لراديو البلد، أن الاجتماع تناول العمر التشغيلي للشاحنات وسيارات نقل الركاب، إذ تمت المطالبة بأن تكون هناك فترة تصويب أوضاع سائقي النقل البري.
وأكد أن الحكومة مدركة لكل المشاكل وحجم الأضرار التي تعرض لها قطاع النقل.
وحول التأشيرات، قال الحباشنة انه سيكون هناك جملة من الإجراءات التسهيلية للحصول على التأشيرات بعد أن تم إيقافها بسبب ظروف جائحة كورونا.

اكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة، اليوم الاثنين، أن وزارة النقل والهيئة ماضيتان بالتعاون مع شركائهما في البلديات بالسير بمشروع النقل الحضري بثبات ليكون انموذجيا وملبيا للأهداف والتطلعات.
وقال الحباشنة، خلال حضوره ورئيس لجنة بلدية إربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف اجتماع اللجنة الفنية لدراسة وتنفيذ إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في مدينة اربد، ان الهيئة تدرس مع البلدية وشركائهما أفضل الخيارات والتصاميم المطروحة لاعتمادها للبدء بتنفيذ المشروع في مدينة اربد كباكورة مشاريع مماثلة في عدد من مدن المملكة.