اوعزت هيئة النقل البري اليوم الثلاثاء الى مديرية الامن العام بالبدء في تشديد الرقابة على عمل المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل اجر وتغليظ العقوبات الواردة بقانون السير في المادتين 24 و29 بحجز المركبة لمدة 48 ساعة او الحبس مدة لا تقل عن أسبوع الى شهر وغرامة لا تقل عن 100 الى 200 دينار او بكلتا العقوبتين لمن يتم ضبطه.

جاء ذلك على خلفية تكرار سائقي التاكسي الاصفر اعتصامهم للمرة الثانية على التوالي خلال اسبوع للمطالبة بإيقاف السيارات الخصوصية التي تعمل على نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، الى جانب رفع شعارات تطالب بتطوير قطاع النقل عبر القانون وتطبيق القانون على الجميع باعتبار ان الخصوصي العامل عبر التطبيقات الذكية يهدد استقرار القطاع.

وشدد مدير عام الهيئة صلاح اللوزي على تكثيف الحملات الامنية لضبط المخالفين والمعتدين على القطاع والعاملين بالصفة الخصوصية، والتعاون الحثيث مع الاجهزة الامنية للحد من التغول على القطاع نظرا لتوسع انتشار ظاهرة العمل مقابل اجر من قبل المركبات المرخصة بالصفة الخصوصية.

ولفت اللوزي إلى أن العمل بنقل الركاب لن يكون الا بالصفة العمومية فقط، وان عملية التجاوز على هذه الصفة تؤدي الى الاستمرار بالعقوبات والمخالفات المتصاعدة التي لن تترك مجالا للمشغل للاستفادة، الى جانب بقائه عرضة للمساءلة القانونية حال حدوث أي طارئ على الطرقات من توقيف ومتابعة الاجهزة الامنية او وقوع حوادث سير لا يتعرف عليها التأمين ويفقد فيها المستخدم حقوقه لعدم وجود تشريعات تؤمن السلامة.

واستعرض خلال لقائه نقيب اصحاب السيارات العمومية وعددا من اصحاب المكاتب والمشغلين ابرز الاجراءات التي تم اتخاذها بحق اشخاص تم ضبطهم يزاولون النقل بالصفة الخصوصية من خلال التطبيقات الذكية والتي تراوحت عقوبتهم ما بين حجز المركبة لشهر كامل، مع مخالفات تدرجية تبدأ للمرة الاولى بـ100 دينار وبصورة تصاعدية الى جانب حجز المركبة بمدة تصاعدية مع تكرار المخالفة، مؤكدا اقتراب ساعة الحسم بشأن السيارات المخالفة وتجميد نشاطها.

وتحظر المادة الثالثة من قانون النقل العام للركاب مزاولة اعمال النقل العام إلا بعد الحصول على الترخيص او التصريح من الهيئة او الجهة المختصة حسب مقتضى الحال