في اطار استراتيجية استبدال وتحديث الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العاملة على الخطوط الرئيسية والداخلية في المملكة وتحديثها ومن اجل تشجيع وتحفيز المشغلين قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8/1/2008 الموافقة على منح اعفاءات وتخفيضات ضريبية وجمركية لتطبيق قرار الاستبدال التحديثي حيث بدأ العمل بهذا القرار في بداية العام 2008.

ويهدف المشروع الى تشجيع مالكي وسائط النقل العام على الاستبدال والتخفيف من الاعباء المالية المترتبة عليهم بشطب موديل واحد من فئة المتوسطة او الحافلة في كل عام وذلك حتى 2020 والتوجه الى انماط النقل الجماعي وزيادة السعة المقعدية وتشجيع مالكي وسائط النقل العام للركاب والمشغلين العاملين بالقطاع على الاستبدال والتحول الى انماط نقل أخرى أقل تكلفة وأثر وذلك من خلال المساهمة بالحفاظ على البيئة  بالاضافة الى انخفاض الكلف التشغيلية مما ينعكس بشكا ايجابي على قطاع النقل في المملكة ، و تحسين مستواه وتقليل نسبة الحوادث المرورية والتلوث البيئي الذي تحدثه عوادم المركبات القديمة والعمل على تحديث اسطول النقل العام للركاب وتوفير خدمات نقل ذات فاعلية واعتمادية .